قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء خلال أيام من صياغة رؤية المشير كمرشح رئاسي والأسس التى يعتمد عليها برنامجه.
وأضاف «موسى»، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن المرشح المحتمل الذى يتمتع بتأييد شعبى كبير يتجه الى أن تقوم رؤيته على محورين أولهما: إعادة بناء الدولة على آسس حديثة آخذاً فى الاعتبار التكليفات التى أقرها دستور ٢٠١٤ وألزم بها الدولة، وثانيهما أن يشرك المشير الشعب فى تفاؤله بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضعه فى الصورة بكل شفافية بحقائق الوضع الاقتصادى والظروف التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن البرنامج سوف يحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة لهم، هذا مع احترام الحقوق والحريات التى جاءت فى الدستور الجديد وعلى رأسها عدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي والاختلاف السلمي، فى ضوء محددات رئيسية تقوم أساسا على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا حفاظا على حقوق ومصالح الجيل الحالى والأجيال القادمة خاصة فى ضوء الزيادة المتوقعة فى عدد سكان مصر.
وأوضح إن البرنامج الذى تتم بلورته للمشيرعبد الفتاح السيسي يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على عدد المحافظات وعلى حدود اغلبها بما يتضمنه ذلك من تغيير فى الخريطة الإدارية أيضاً حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقا وغربا توسيعا لآفاق العمل والإنتاج.
وأضاف موسي أن مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء يشاركون فى مناقشات مكثفة تتعلق ببرنامج التنمية والإصلاح وإنجاز البرنامج الانتخابي، مشيرا الي إن البرنامج يرتكز علي عدة نقاط أساسية وهي الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس فى جودة الحياة لجميع المواطنين ، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعى، مع استعادة الامن والأمان للبلاد.
كما يتضمن أيضا ـ بحسب التصريحات ـ إصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها فى أداء دورها ومحاربة الفساد، والاهتمام الشديد بالتنمية البشرية وخاصة الشباب، وزيادة الامتداد العمرانى على أرض مصر بما يتناسب مع الزيادة السكانية بشكل مخطط.
ويضع البرنامج خططا لاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وطرح مشروعات التنمية سواء الكبرى او المتوسطة او الصغيرة او متناهية الصغر للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب بالاضافة الى العودة الى الانتاج ومضاعفته، فضلا عن التوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة ضعف كفاءة و أداء الجهاز الادارى للدولة.
وأشار موسى إلى أن البرنامج يعمل على حماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة فى مجالى المياة والطاقة، ووضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية تنبثق من الرؤية المستقبلية ودور مصر فى الحفاظ على أمنها القومى فى مختلف أبعاده الأقليمية( العربى- الافريقى- الإسلامى -المتوسطي) وكذلك أمنها فى ضوء الموقف الدولى وتطوراته